يتوجه الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة التركية أنقرة في 11 نيسان 2025، في زيارته الثانية خلال شهرين، حاملاً معه ملفات حساسة للغاية، أبرزها التعاون العسكري والأمني بين سوريا وتركيا. وتأتي هذه الزيارة وسط تكهنات متزايدة حول تفاهمات شفهية قد تُبرم بين البلدين، في ظل مساعي الحكومة السورية الانتقالية لتعزيز استقرار البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.

نقلت مراسلة قناة "CNN Türk" في أنقرة، ديجله جانوفا، عن مصادر مطلعة أن التعاون العسكري يتصدر أجندة الزيارة، مع تركيز على إنشاء قواعد جوية تركية في سوريا، دون تحديد مواقعها أو حجمها بعد. وأضافت أن "الاتفاق العسكري قيد الإعداد منذ فترة، ومن المتوقع أن يشهد تقدماً ملحوظاً، قد يبدأ تنفيذه فور انتهاء المباحثات". ومن أبرز القضايا المطروحة، مصير قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حيث تُصر أنقرة على نزع سلاحها ودمج عناصرها في الجيش السوري، وهو مطلب تعتبره محورياً لأي شراكة مستقبلية.

في سياق متصل، يسعى الشرع إلى تعزيز العلاقات الدولية للإدارة الجديدة، حيث عمل مع مسؤولين سوريين على التواصل مع زعماء عرب وغربيين لرفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ سنوات. وبعد 14 عاماً من الحرب التي أنهكت الاقتصاد السوري، بات رفع العقوبات ضرورة ملحة لإنعاش البلاد. وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد شددوا العقوبات على النظام السابق، مستهدفين أفراداً وشركات وقطاعات اقتصادية رئيسية، بهدف الضغط لوقف انتهاكاته.

الزيارة تُعد خطوة استراتيجية لتثبيت أركان الحكومة الانتقالية، حيث ترى دمشق في تركيا شريكاً قادراً على دعمها عسكرياً واقتصادياً. ومع ترقب نتائج المباحثات، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه التفاهمات ستُمهد لمرحلة جديدة من الاستقرار، أم ستواجه تعقيدات إقليمية تحول دون تحقيقها. ويبقى الهدف الأسمى هو إعادة بناء سوريا، التي تحتاج إلى جهود دولية متضافرة لتجاوز ماضيها المؤلم وبناء مستقبل واعد لشعبها.