بدرجات متفاوتة من القلق، عبّرت مجموعة من الدول الكبرى عن تخوفها من مستقبل سوريا بعد انتهاء فترة حكم الرئيس بشار الأسد، مشددةً على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة لضمان استقرار البلاد وحماية المدنيين.

يأتي ذلك في ظل دعوات متزايدة من المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، والذي يهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية وضمان سلامة جميع الأطراف المعنية.

في اجتماع وزراء الخارجية الذي عُقد في مدينة العقبة، تم التأكيد على أهمية الانتقال السلمي للسلطة في سوريا، حيث دعت الدول المجتمعة إلى تشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري.

تسعى تلك الجهود إلى تحقيق استقرار دائم في البلاد وضمان عدم تحولها إلى معقل للإرهابيين. النقاشات في الاجتماع عكست توافقاً دولياً عريضاً حول ضرورة العمل الجماعي والمشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها سوريا.

من جهتها، أكدت الولايات المتحدة على أهمية عدم تهديد أمن جيران سوريا، مشددةً على أهمية التخلص من الأسلحة الكيميائية التي شكلت تهديداً طوال سنوات النزاع. هذه التصريحات تعكس التوجه العام للدول الكبرى نحو تحقيق الأمن الإقليمي الشامل وخلق بيئة ملائمة للانتعاش والاستقرار.

ومع ذلك، وبدلاً من الوصول إلى توافق شامل، تجلّت خلافات بين الدول الإقليمية حول الشكل الذي يجب أن تتخذه الإدارة الانتقالية. فقد أبدت بعض الدول تخوفاً من هيمنة الإسلاميين على العملية السياسية، مما يبرز الحاجة الملحة للتنسيق والتعاون بين الدول المعنية لضمان تحقيق المصالح المشتركة والمساعدة في بناء مستقبل مستدام للشعب السوري.

تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تتزايد فيه القلق لدى المجتمع الدولي بشأن التكهنات المرتبطة بمستقبل سوريا في مرحلة ما بعد الأسد، مما يسلط الضوء على أهمية الالتزام الدولي الفعّال لحماية حقوق المدنيين والسماح بعودة السلام إلى المنطقة.