أعلنت السلطات الأمنية في محافظة درعا، جنوبي سوريا، يوم الأحد 6 أبريل 2025، عن نجاح عملية أمنية أسفرت عن القبض على عدد من مروّجي العملة المزيفة في ريف المحافظة، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من النقود المزورة. ونشرت شبكة "تلفزيون سوريا" تفاصيل العملية التي تأتي في إطار جهود مستمرة لمكافحة الجرائم الاقتصادية التي تفاقمت في البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

ووفقاً لمصادر أمنية محلية، نفذت قوات الأمن العام حملة مداهمة استهدفت أوكاراً لمجموعة من الأشخاص في ريف درعا الشرقي، حيث تم توقيف عدد من المشتبه بهم بعد ورود معلومات عن نشاطهم في توزيع عملة مزيفة من فئات مختلفة. وأسفرت العملية عن مصادرة كميات كبيرة من الأوراق النقدية المزورة، التي كانت معدة للتداول في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى أدوات ومعدات تستخدم في عمليات التزييف. ولم تكشف السلطات بعد عن القيمة الإجمالية للنقود المضبوطة، لكنها وصفتها بـ"الهائلة".

الحملة الأمنية تأتي في وقت تشهد فيه سوريا انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، حيث أدت الفوضى الأمنية وانعدام الاستقرار إلى انتشار الجرائم المالية، بما في ذلك تداول العملات المزيفة التي تزيد من معاناة المواطنين. وأكد مصدر أمني أن الموقوفين اعترفوا خلال التحقيقات بتوزيع النقود المزورة في عدة مناطق، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الأهالي الذين يكافحون لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

أثارت العملية ارتياحاً بين سكان درعا، الذين عبروا عن أملهم في أن تسهم مثل هذه الإجراءات في الحد من التدهور الاقتصادي. وطالب ناشطون بتشديد العقوبات على المتورطين في مثل هذه الجرائم، معتبرين أنها تهدد ما تبقى من استقرار في المحافظة. وفي ظل استمرار الفراغ السياسي والأمني في سوريا، يرى مراقبون أن مكافحة التزييف تتطلب جهوداً أوسع تشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الثقة في الاقتصاد. ومع ذلك، تبقى هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً وسط تحديات جمة تواجه البلاد في مرحلة ما بعد الصراع.