رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بقرار المملكة المتحدة تعديل أنظمتها المتعلقة بالعقوبات على سوريا، والذي شمل رفع القيود عن 12 كياناً سورياً، بما في ذلك وزارتا الدفاع والداخلية، ومديرية المخابرات العامة، وبعض المؤسسات الإعلامية والمالية. واعتبرت الوزارة هذه الخطوة "إيجابية وبنّاءة" تسهم في تطبيع العلاقات الدولية، وتدعم جهود إعادة بناء سوريا بعد 14 عاماً من الحرب المدمرة.

وأكدت الخارجية السورية، في بيان رسمي، أن رفع العقوبات عن قطاعات حيوية مثل الطاقة والخدمات المالية سيؤثر إيجاباً على حياة الشعب السوري، ويمهد الطريق لإصلاحات جوهرية في البنية التحتية والاقتصاد الوطني. وأشارت إلى أن القرار يعكس "اعترافاً دولياً بحق السوريين في العيش بكرامة واستقرار"، معربة عن استعدادها للتعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق السلام وإعادة الإعمار.

من جانبه، عبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عبر منصة "إكس"، عن تقديره للمملكة المتحدة لإعادة تقييم العقوبات المفروضة في عهد الأسد، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل "نقطة تحول" لتعزيز الأمن وإصلاح البنية التحتية. وأضاف: "الشعب السوري يستحق حياة كريمة بعد سنوات من المعاناة، ونحن ملتزمون بخدمته وبناء وطن مزدهر."

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، الخميس، رفع تجميد الأصول عن عدد من الكيانات السورية، في إطار قرار يهدف إلى دعم الشعب السوري وإعادة بناء اقتصاد البلاد. وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية أن هذه التعديلات تهدف إلى "تمكين السوريين من إعادة بناء بلدهم بعد سقوط نظام الأسد"، مشددة على أن استقرار سوريا يمثل ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والبريطاني.

وأكدت الخارجية السورية التزامها بـ"التجديد الوطني والعدالة"، معتبرة هذا التطور محطة مهمة نحو الاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي. ويأتي القرار البريطاني كجزء من جهود دولية لدعم الشعب السوري، مع ضمان محاسبة نظام الأسد وداعميه.

هاشتاغات:

#سوريا #رفع_العقوبات #إعادة_الإعمار #المملكة_المتحدة #الشعب_السوري #الاستقرار_الإقليمي #التعاون_الدولي