في موقف دبلوماسي حازم، أصدرت فرنسا يوم الخميس تحذيراً شديد اللهجة لإسرائيل، داعية إياها إلى الامتناع عن اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب قد تُساهم في تأجيج التوترات الطائفية المتصاعدة في سوريا. وحذرت باريس من أن أي تصعيد إضافي قد يُفاقم من هشاشة الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة، ويُعيق جهود تحقيق الاستقرار.

وجاء هذا التحذير في بيان رسمي صادر عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، حيث أعربت باريس عن إدانتها الشديدة لأعمال العنف الطائفي التي تستهدف أبناء الطائفة الدرزية في جنوب دمشق، مؤكدة على أنها "غير مقبولة" وتشكل "تهديداً خطيراً للنسيج الاجتماعي السوري المتنوع".

وطالبت فرنسا جميع الأطراف السورية والإقليمية بـ "الوقف الفوري للاشتباكات"، ودعت السلطات السورية إلى "التحرك العاجل لإعادة الهدوء وتعزيز السلم الأهلي بين مختلف مكونات المجتمع السوري". وشددت على ضرورة التزام السلطات السورية بتعهداتها المتكررة، خاصة تلك الواردة في الإعلان المشترك الصادر في باريس بتاريخ 13 شباط 2025، والذي يؤكد على ضرورة حماية حقوق جميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم.

وأكدت الخارجية الفرنسية أن "استقرار سوريا يتطلب معالجة شاملة للجذور الطائفية للنزاع"، وذلك من خلال "التزام جماعي بالتهدئة والحوار، وتجنب السياسات التي تؤدي إلى مزيد من الانقسام والعنف". وحذرت من أن استمرار الخطوات التي تُغذي الانقسامات الطائفية لن يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة وتأخير تحقيق السلام والاستقرار الدائمين.

ويأتي هذا الموقف الفرنسي في سياق دعم باريس المستمر للمرحلة الانتقالية في سوريا، حيث رحبت بتشكيل الحكومة السورية الجديدة في 29 آذار 2025، وأعربت عن استعدادها لـ "مواكبة السلطات السورية في إجراء انتقال سياسي سلمي وشامل يضمن صون التعدد السوري وحقوق جميع السوريين، ويتيح لسوريا استعادة وحدتها وسيادتها". وأكدت أن هذا الدعم يتماشى مع المبادئ المنصوص عليها في الإعلان الذي اعتمد في باريس، والذي يحدد رؤية واضحة لمستقبل سوريا.

إلا أن فرنسا أوضحت أن دعمها للسلطات السورية الانتقالية "مرتبط بمدى التزامها بتعزيز السلم الأهلي، واحترام حقوق الإنسان، وضمان تمثيل شامل لجميع مكونات المجتمع السوري، بما في ذلك الأقليات الدينية والعرقية". وأكدت على أن أي تقاعس في هذا الصدد سيؤثر سلباً على الدعم الفرنسي المقدم.

وفي ختام بيانها، شددت باريس على "أهمية تجنب أي تدخلات خارجية قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في سوريا"، ودعت "جميع الأطراف الدولية والإقليمية إلى دعم العملية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والسلام والازدهار". وحثت على التعاون والتنسيق من أجل تحقيق حل سياسي شامل يضمن مستقبل مستقر ومزدهر لسوريا.