وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر الجمعة، مقتل 174 مدنياً في سوريا خلال أبريل 2025، بينهم 23 طفلاً و13 سيدة و5 تحت التعذيب، رغم سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. وأشار التقرير إلى استمرار الانتهاكات من ميليشيات موالية للأسد، انفجار مخلفات الحرب، ووفاة مصابين من قصف سابق.

وزّع التقرير الضحايا حسب الأطراف: 7 قتلوا على يد الحكومة الانتقالية، 5 (بينهم 4 أطفال وسيدة) على يد قوات الأسد المخلوع، 8 (بينهم طفلان وسيدة) على يد قوات سوريا الديمقراطية، ومدنيان على يد حزب الله، بينما قتل 143 على يد جهات مجهولة. وسجلت حمص أعلى حصيلة بنسبة 27%، تلتها درعا بنسبة 18%، معظمها بأيدي جهات لم تُحدد.

ووثق التقرير مقتل 5 أشخاص تحت التعذيب، 2 على يد الحكومة و3 على يد قوات سوريا الديمقراطية. كما عُثر على جثث 17 مدنياً في مقابر جماعية ومواقع إخفاء مثل آبار المياه، قُتلوا قبل سقوط الأسد. وأوضح التقرير أن بعض الوفيات الموثقة قديمة، مع تسجيل تواريخ الحادثة والتوثيق، مراعياً التغيرات السياسية الأخيرة.

قدم التقرير توصيات للحكومة السورية تشمل التعاون مع الآليات الدولية، حماية أدلة الجرائم، وتعزيز العدالة. وحث مجلس الأمن على إحالة الجرائم للمحكمة الجنائية، تجميد أموال النظام السابق، ودعم الجهود الإنسانية. كما دعا المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقديم تقارير لمجلس الأمن، ولجنة التحقيق الدولية لفتح تحقيقات شاملة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.

وطالب التقرير فصائل المعارضة بحماية المدنيين ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، ودعا قوات سوريا الديمقراطية لتشكيل لجان تحقيق داخلية وتجنب التمركز في مناطق مدنية. يعكس التقرير استمرار التحديات الأمنية في سوريا بعد التغيير السياسي، مع ضرورة تعزيز المساءلة وحماية المدنيين لتحقيق الاستقرار.