دمشق - وكالة قاسيون:في تطور لافت، طالبت منظمات سورية ودولية، الأربعاء الموافق 7 أيار/مايو، برفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرةً إياها عبئاً اقتصادياً على الشعب السوري وليس على الجناة فقط، وذلك بعد سقوط النظام الذي كانت العقوبات تستهدفه. وتأتي هذه المطالبة في وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي للتصويت على تجديد العقوبات الواردة في قرار المجلس 2011/273/CFSP ولائحة المجلس رقم 36/2012.

وأصدرت هذه المنظمات بياناً مشتركاً شددت فيه على أن "العقوبات فُرضت في الأصل ردًا على الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام البائد" ضد الشعب السوري الأعزل. وأكد البيان على أن الهدف من فرض العقوبات كان الضغط على النظام البائد لوقف أعمال القتل والقمع، ودفعه نحو حل سياسي ينهي الحرب الدائرة في البلاد.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي قدّم مساعدات إنسانية كبيرة لسوريا تجاوزت قيمتها 40 مليار دولار، واستقبل أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، كما كان في طليعة الجهود القضائية الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب. ومع ذلك، أكدت المنظمات الموقعة على البيان أن النظام الذي استهدفته العقوبات لم يعد قائماً، وأن الإطار القانوني للعقوبات أصبح غير ملائم للوضع الراهن في سوريا.

وشددت المنظمات على أن استمرار العقوبات بالشكل الحالي يشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً على الشعب السوري، ويناقض النص والغاية الأصلية لقرار المجلس الأوروبي. وأضافت أن هذه العقوبات تعيق جهود إعادة الإعمار وتعافي الاقتصاد السوري بعد سنوات من الحرب والدمار.

وحذرت المنظمات من أن استمرار هذه العقوبات يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها السوريون، ويزيد من معاناتهم اليومية. كما أكدت أن العقوبات تؤثر بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، مثل النساء والأطفال وكبار السن.

وفي ختام البيان، دعت المنظمات الاتحاد الأوروبي إلى تبني أدوات أكثر دقة وفعالية لتحقيق أهدافها في سوريا، أدوات تشجع على الشمولية والتعددية دون الإضرار بالمدنيين. واقترحت المنظمات استبدال العقوبات الشاملة بعقوبات موجهة تستهدف الأفراد والكيانات المتورطة في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وتعاني سوريا من آثار العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ سنوات، ولا سيما العقوبات الأمريكية وعلى رأسها قانون "قيصر"، والتي تعمق معاناة المدنيين من جهة، وتؤخر عملية إعادة الإعمار وتعافي الاقتصاد السوري من جهة أخرى. ويرى مراقبون أن استمرار هذه العقوبات يقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام في سوريا، ويعيق عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم.

وتأتي هذه المطالبة من المنظمات السورية والدولية في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إعادة تقييم استراتيجيات التعامل مع الوضع في سوريا بعد سقوط النظام البائد، والتركيز على تقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية المستدامة. ويبقى السؤال المطروح: هل سيستجيب الاتحاد الأوروبي لهذه المطالب، أم سيستمر في فرض العقوبات التي يرى البعض أنها أصبحت عبئاً على الشعب السوري؟ وكالة قاسيون ستواصل متابعة هذا الملف وتقديم آخر التطورات للقراء.