واشنطن –  أكدت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم، أن الإعفاء الذي سمح لسوريا بتلقي منحة قطرية لتمويل رواتب القطاع العام لا يشكل تحولاً في موقف واشنطن تجاه دمشق، مشددة على أن "الأمور تبدو في تغير مستمر، ولا إعفاءات جديدة من العقوبات".

وفي مؤتمرها الصحفي اليومي، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، أن الولايات المتحدة "لديها آلية إعفاء قائمة منذ زمن طويل لتقديم المساعدات التي من شأنها أن تسهم في استقرار سوريا"، مضيفة أن هذه الآلية "هي التي سمحت لقطر بتقديم الدعم لرواتب العمال، بحيث لم تكن المنحة القطرية بحاجة إلى موافقة جديدة أو إعفاء جديد".

وأشارت بروس إلى أن "أي مساعدة تُقدَّم إلى سوريا ضمن هذا الإطار يجب أن تكون موجهة نحو دعم استقرار البلاد"، مؤكدة أن ذلك لا يعني تغيراً في موقف الولايات المتحدة تجاه سوريا.

ورداً على سؤال حول احتمال تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في المستقبل القريب، قطعت المتحدثة الأميركية الطريق على أي تكهنات، قائلة "لا أستطيع قول ذلك على الإطلاق"، وموضحة أن "الأمور تبدو في تغير مستمر، ننتظر أن تستجيب منهم (الحكومة السورية) بشكل مناسب بشأن المطالب التي عرضتها عليكم مراراً هنا".

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية على أن الوضع في سوريا "تحت المراقبة الدائمة والعمل المستمر، ونتعامل مع كل تطور بجدية، سواء كان تراجعاً، وهو أمر لا ندعمه كما ذكرت، أو كان مؤشراً على تحرك في اتجاه نؤيده".

تعيين الهايس "خطأ جسيم

وفي سياق منفصل، انتقدت وزارة الخارجية الأميركية بشدة قرار السلطات السورية بتعيين أحمد الهايس، الخاضع للعقوبات الأميركية، قائداً لفرقة عسكرية في شمال شرقي سوريا. ووصفت المتحدثة الأميركية هذا التعيين بأنه "خطأ جسيم لا تدعمه الولايات المتحدة".

وقالت بروس إن "قرار السلطات بتعيين هذا الشخص، الذي يمتلك سجلاً طويلاً من انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض مهمة هزيمة تنظيم داعش، في منصب رسمي هو خطأ جسيم".

من هو أحمد الهايس؟

أحمد إحسان فياض الهايس، المعروف باسم "أبو حاتم شقرا"، هو قائد "أحرار الشرقية" وكان يشغل منصب نائب قائد "حركة التحرير والبناء" في "الجيش الوطني السوري".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت، في تموز 2021، عقوبات على فصيل "أحرار الشرقية"، متهمةً إيّاه بالقتل غير القانوني لـ(هفرين خلف) السياسية الكردية والأمين العام للحزب السياسي "سوريا المستقبل"، أواخر العام 2019.

كما طالت العقوبات أحمد الهايس تحديداً، المتهم، وفق قرار الخزانة الأميركية، بأنه قاد سجناً لـ"أحرار الشرقية" خارج مدينة حلب، وجرى إعدام مئات المعتقلين فيه، منذ عام 2018، إضافةً إلى تورّطه في تهريب النساء والأطفال الإيزيديين ودمج عناصر سابقين من تنظيم الدولة (داعش) في صفوف فصيله.