^{الضفة الغربية (قاسيون) - كشف رئيس الوزراء الفلسطيني «رامي الحمد لله» عن تجاوزات إدارية ومالية في 1082 منظمة ومؤسسة غير حكومية، من بين 2882 مؤسسة في الضفة الغربية، مشيراً إلى وجود حصار عربي مالي غير معلن مفروض على السلطة الفلسطينية.}

^{وذكر «الحمد الله» في تصريحات لصحيفة «الحدث» الاقتصادية الصادرة من رام الله، أنه واستنادًا إلى تقرير وزارة الداخلية، إن هناك 500 مؤسسة من هذه المؤسسات، غير فاعلة على الإطلاق، سوى أنها تتلقى الدعم المالي والأموال باسم الشعب الفلسطيني.
واعتبر رئيس الوزراء أن الفاعل من المؤسسات غير الحكومية في الضفة الغربية، 500 مؤسسة فقط. وبناءً عليه، أعلن عن تشكيل لجنة من الرئاسة ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، وتقوم الآن بالتدقيق على كل الجمعيات والمؤسسات. منوهاً «ستسمعون خلال أيام قليلة عن عدد المؤسسات التي سيتم إغلاقها».
وأشار «الحمد الله» إلى أن هذه المؤسسات غير الحكومية، تلقت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، حوالي 800 مليون دولار، من الدول والمنظمات الدولية، التي تقوم بتوظيف أجانب فيها برواتب تقدر بـ 20 ألف دولار، فما فوق لكل موظف، ويحتسبون تمويل هذه المؤسسات ضمن مساعدات الشعب الفلسطيني، مقابل 400 مليون دولار تم تقديمها للحكومة في نفس الفترة.
ونوّه إلى أن الجهات الرقابية التي تراقب على المؤسسات الحكومية، هي التي يجب أن تُفرض عليها الرقابة، معلناً تحديه لهم في الكشف عن حقيقة، وقيم الرواتب التي يتلقونها في تلك الجهات.
وبيّن أن قيم هذه الرواتب تؤخذ فقط بواسطة شيكات دون الضريبة التي يتهربون منها، وجزء منها يقومون بتحويله إلى بنوك خارج الوطن، متهماً جمعيات تحتمي بالقانون الإسرائيلي.
وتعهّد «الحمد الله» إنهاء هذا الوضع خلال فترة قريبة، مضيفًا أن هذه الأموال التي تتلقاها هذه المؤسسات هي من حق الشعب الفلسطيني، وأن المشكلة الأكبر أن الجهات التي تسمي نفسها رقابية، وتطل علينا بتقارير الشفافية والنزاهة، هي التي يجب أن تتم مراقبتها.
وشدّد على أن أصحاب هذه الأموال التي يتلقونها باسم دعم الشعب الفلسطيني، أصبحوا يقتنون عمارات، ويأجرون، ويبيعون شقق سكنية، ومنهم من أصبح يملك استثمارات ومزارع وبيارات، لذا يجب التركيز على تصويب أوضاع هذه المؤسسات.
وكشف الحمد الله عن تقديم بعض المؤسسات والمنظمات غير الحكومية، بشكوى ضده لوزارة الخارجية الأمريكية، والإدارة الأمريكية.}

^{وقال: «تمت مراجعتي عن الشركات غير الربحية التي تطرق لها القانون ببند خاص، وهي 205 شركات في الضفة الغربية، يطالب هذه الجمعيات أو الشركات غير الربحية بوجوب التبليغ عن الأموال التي تدخلها إلى الضفة الغربية ويوزعونها هنا وهناك، وعليها أن تشعر مجلس الوزراء وتأخذ موافقته بإدخالها، لذلك تقدموا بشكوى ضدي».}

^{ووصف هذا الوضع بأنه «قلب للنظام السياسي، بحجة حقوق الإنسان».}