الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية

أبوظبي: أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة "بشدة" الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف الأراضي السورية، معتبرةً إياها "عدواناً على سيادة سوريا وخرقاً وانتهاكاً للقوانين الدولية"، ومشددةً على حرصها الكامل على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها.
وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بياناً قوياً اللهجة، أكدت فيه أن الغارات الجوية الإسرائيلية تمثل "انتهاكاً سافراً لاتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا الذي تم توقيعه عام 1974، ويمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الهدوء النسبي على طول خط وقف إطلاق النار بين البلدين."
وشدد البيان على "رفض دولة الإمارات القاطع لهذه الممارسات غير المسؤولة، التي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق بشكل خطير جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار المستدامين في سوريا والمنطقة ككل."
وجاء الإعلان الإماراتي عقب غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة مجاورة لقصر الرئاسة بدمشق فجر الجمعة، والتي بررتها تل أبيب بأنها "رسالة تحذير" للإدارة السورية. وفي بيان مشترك، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس بأن "هذه رسالة واضحة للنظام السوري: لن نسمح بنشر قوات جنوبي دمشق أو بأي تهديد للدروز."
وترى الإمارات في هذه التصريحات والغارات الإسرائيلية محاولة لتقويض وحدة سوريا واستغلال ورقة الأقليات، خاصة الدروز في جنوبي سوريا، لخدمة مصالح إسرائيلية ضيقة تهدف إلى "ترسيخ تدخلاتها وانتهاكاتها للسيادة السورية، وفرض واقع انفصالي"، على حد تعبير البيان.
ويأتي هذا التصعيد بعد ساعات من بيان مصور صادر عن زعماء الطائفة الدرزية ومرجعياتها ووجهائها، أكدوا فيه أنهم جزء من سوريا الموحدة، ورفضهم التقسيم أو الانفصال، فضلا عن اتفاق الحكومة السورية مع وجهاء جرمانا التي يقطنها سكان دروز بريف دمشق على تعزيز الأمن وتسليم السلاح المنفلت. وتعتبر دمشق أن لجميع الطوائف في البلاد حقوقا متساوية من دون أي تمييز.
وتؤكد الإمارات على موقفها الثابت الداعم للحل السياسي للأزمة السورية، والذي يحفظ وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، ويضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري، بما في ذلك الأقليات. كما تدعو جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار في المنطقة. وتجدد الإمارات التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف، من خلال دعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا.