دير الزور: في إطار جهودها المتواصلة لفرض الأمن والاستقرار وملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات، نفذت قوى الأمن العام السورية حملة أمنية واسعة النطاق في مدينتي صبيخان والقورية شرقي محافظة دير الزور، أسفرت عن اعتقال ستة عشر شخصاً متهماً بارتكاب جرائم مختلفة تهدد الأمن العام وتقوض الاستقرار المجتمعي في المنطقة.

وفي سياق متصل، كشف القيادي في مديرية أمن منطقة الميادين، أسامة الحسن، عن تنفيذ عملية أمنية نوعية بالتعاون الوثيق مع وحدات من الفرقة 66 التابعة لوزارة الدفاع، استهدفت مجموعات خارجة عن القانون تسعى بشكل ممنهج لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى في المنطقة. وأكد الحسن أن العملية تكللت بالنجاح التام، وتمكنت القوات الأمنية من إفشال ما وصفها بـ "المخططات التخريبية" التي كانت تعد لها تلك المجموعات، وذلك بفضل اليقظة العالية لعناصر الأمن والتعاون المثمر مع القوات العسكرية.

وشدد الحسن على أن الجهود الأمنية ستتواصل وبكل حزم حتى تحقيق الأمن والاستقرار الكاملين في ربوع محافظة دير الزور، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية "ماضية بثبات" على عهدها في حماية الوطن وصون مقدراته، وتعزيز الأمن والاستقرار في جميع ربوعه، وبذل كل ما يلزم لضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

ملاحقة فلول النظام المخلوع.. جهود متواصلة لتحقيق العدالة

إلى جانب ذلك، كثف جهاز الأمن العام حملاته الأمنية الهادفة إلى ملاحقة فلول النظام المخلوع المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال السنوات الماضية. وتأتي هذه الحملات في إطار الالتزامات بتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، وضمان عدم إفلات أي مجرم من المحاسبة على ما اقترفه من جرائم.

وتشمل العمليات مداهمات دقيقة ومدروسة في عدد من المناطق، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من الضباط الكبار ومسؤولين سابقين في الفروع الأمنية وميليشيات "الدفاع الوطني" المتورطين في عمليات قمع وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وبحسب مصادر أمنية مطلعة، فإن وحدات الأمن تعتمد في تحركاتها على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنّها من الوصول إلى شخصيات بارزة كانت تتنقل بهويات مزورة أو تحظى بحماية من مجموعات محلية مسلحة. وتؤكد المصادر أن هذه الملاحقات تندرج ضمن إطار الجهود الرامية إلى فرض الأمن والاستقرار وتفكيك بقايا الشبكات المرتبطة بالنظام المخلوع، وتطهير المجتمع من العناصر التي تسببت في معاناة كبيرة للمواطنين.

وتأتي هذه الحملات الأمنية المتواصلة في دير الزور، سواء ضد المتهمين بارتكاب جرائم مختلفة أو ضد فلول النظام المخلوع، لتؤكد على التزام الدولة السورية بفرض القانون وحماية المواطنين، وتحقيق العدالة الانتقالية، وضمان عدم تكرار الانتهاكات التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية. كما أنها تعكس العزم على بناء مستقبل آمن ومستقر لجميع السوريين.