وكالة قاسيون للأنباء
  • الأحد, 4 مايو - 2025

مديرية أمن حمص تحبط تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات

حمص، سوريا – في عملية نوعية تعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الأجهزة الأمنية السورية في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، أعلنت مديرية أمن حمص عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة شديدة الخطورة من نوع "TNT"، كانت معدة للتهريب إلى خارج الأراضي السورية. تأتي هذه العملية في سياق سلسلة من الإجراءات الأمنية المكثفة التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا وحماية حدودها، وفقًا لما صرحت به قناة "الإخبارية السورية".


وتأتي هذه الضربة الاستباقية في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متزايدة، وتتطلب تعاونًا وثيقًا بين الأجهزة الأمنية المختلفة لمواجهة التحديات المتنامية، خاصةً فيما يتعلق بمكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات التي تهدد الأمن القومي والإقليمي.


تكثيف الجهود الأمنية على طول الحدود السورية اللبنانية:


يأتي هذا الإنجاز الأمني في حمص بالتزامن مع جهود أوسع تبذلها الحكومة السورية لضبط الحدود السورية اللبنانية. فقد أعلنت إدارة أمن الحدود في وقت سابق عن إطلاق حملة تمشيط واسعة النطاق استهدفت معاقل عصابات التهريب المسلحة المنتشرة في المناطق الحدودية، والتي شهدت اشتباكات عنيفة في قرى مثل حاويك وجرماش ووادي الحوراني وأكوم.


وأسفرت هذه الحملة الأمنية عن نتائج ملموسة، حيث تمكنت القوات السورية من اكتشاف وضبط مزارع ومستودعات ومعامل متخصصة في إنتاج وتعليب المواد المخدرة، بما في ذلك الحشيش وحبوب الكبتاغون، بالإضافة إلى مطابع لطباعة العملة المزورة، مما يكشف عن حجم ونطاق الأنشطة الإجرامية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد.


إغلاق المعابر غير الشرعية وتعزيز التعاون الحدودي:


في الأسابيع الأخيرة، قام الجيشان السوري واللبناني بتكثيف جهودهما المشتركة لإغلاق العديد من المعابر غير الشرعية على طول الحدود المشتركة، والتي كانت تستخدم في السابق من قبل تنظيمات إرهابية وعصابات تهريب في عمليات التسلل وتهريب الأسلحة والمخدرات والبضائع غير المشروعة. يهدف هذا الإجراء إلى قطع الطريق على هذه الشبكات الإجرامية ومنعها من استغلال هذه المعابر في أنشطتها غير القانونية.


وتؤكد هذه الجهود المتضافرة على التزام الحكومة السورية بتعزيز الأمن والاستقرار على حدودها، وتأمين سلامة المواطنين، والتصدي بحزم لجميع أشكال الجريمة المنظمة والتهريب، بما يسهم في تحقيق الأمن الإقليمي وحماية دول الجوار من تداعيات هذه الأنشطة غير المشروعة. ومن المتوقع أن تستمر هذه العمليات الأمنية المكثفة في الفترة القادمة، بهدف القضاء على بؤر التوتر وتطهير المناطق الحدودية من العناصر الخارجة عن القانون.