بحث رأس النظام السوري  بشار الأسد خلال اجتماع ضم رئيس الوزراء عماد خميس، وعددا من الوزراء، مراحل تطبيق ما يسمى  "المشروع الوطني للإصلاح الإداري".

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"الناطقة باسم النظام ، فقد  بدأ الاجتماع بمناقشة النسخة النهائية لقانون إقرار الذمة المالية، والذي سيتم عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره.

وتم استعراض نتائج العمل في المرحلة التحضيرية لتطبيق المشروع في عدد من الوزارات، بالإضافة إلى الإشكاليات التي تم الكشف عنها خلال التنفيذ وتحديد كيفية معالجتها.

وأوعز الأسد، بالبدء بتطبيق المرحلة التحضيرية للمشروع في بقية الوزارات وبشكل متزامن وفق الخطوات التي تم تنفيذها، والعمل على رفع جودة كفاءة العمل وتحقيق الاستثمار الأفضل.

وقانون الذمة المالية يعني على كبار مسؤولي النظام الإفصاح عن ذممهم المالية و ذمم زوجاتهم قبل تبوأ أي منصب مسؤولية.