أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الإثنين 26 أيار 2025، عن نجاح قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص في إلقاء القبض على عدد من المتورطين في مجزرة الحولة التي وقعت في 25 أيار 2012، والتي راح ضحيتها 108 مدنيين، بينهم 49 طفلًا و32 سيدة. ونشرت الوزارة مشاهد مصورة توثّق لحظة اعتقال المتهمين، في خطوة تُعدّ جزءًا من جهود مستمرة لملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة أن العملية جاءت بعد متابعات أمنية دقيقة استهدفت المسؤولين عن المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام المخلوع، والتي شملت قصفًا مكثفًا بالدبابات والمدفعية على أحياء تلدو وكفرلاها، تلاه إعدامات ميدانية باستخدام السكاكين والأسلحة النارية. وأشار البيان إلى أن الاعتقالات تُمثل التزام الحكومة السورية بتحقيق العدالة ومحاسبة الجناة، مهما طال الزمن.

مجزرة الحولة: مأساة لا تُنسى

في صباح 25 أيار 2012، استهدفت قوات النظام أحياء الحولة بقصف عنيف من حواجز عسكرية، بما في ذلك حاجز الدوّار ومؤسسة المياه في تلدو، التي حُوّلت إلى ثكنة عسكرية. ومع محاولة الأهالي تنظيم مظاهرة تحت شعار "يا دمشق موعدنا قريب"، كثّفت القوات قصفها، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. ومع حلول المساء، عُزل حي طريق السد في تلدو، حيث نفّذت قوات النظام والميليشيات الموالية إعدامات ميدانية طالت عائلتي السيّد وعبد الرزاق، مخلفة مشاهد مروعة وثّقها ناشطون.

يقول محمد الحسن، أحد شهود العيان، في تصريح لموقع تلفزيون سوريا، إنه شاهد "إعدامات ميدانية بأدوات حادة ورصاص من مسافة قريبة"، مشيرًا إلى صعوبة إخلاء الجثث بسبب كثافة القصف. ووثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 108 مدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، في جريمة هزّت الرأي العام العالمي.

ردود الفعل الدولية

أثارت المجزرة استنكارًا دوليًا واسعًا، حيث أدانتها الأمم المتحدة، الجامعة العربية، الاتحاد الأوروبي، ومجلس التعاون الخليجي. وقررت دول مثل الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، وكندا طرد سفراء النظام وسحب بعثاتها الدبلوماسية من دمشق.

خطوة نحو العدالة

تُعد عملية الاعتقال الأخيرة إنجازًا مهمًا في مسار محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا. وأكدت الوزارة استمرار جهودها لتعقب المتورطين في جرائم النظام السابق، مع التركيز على حماية حقوق الضحايا وتحقيق العدالة الشاملة. ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون من خلال تقديم أي معلومات قد تُساعد في كشف المزيد من الجناة.

تُبرز هذه الخطوة التزام سوريا الجديدة ببناء دولة القانون، حيث يُعد تحقيق العدالة ركيزة أساسية للمصالحة الوطنية واستعادة الثقة بين الشعب والمؤسسات.