أدانت دول مجلس التعاون الخليجي، في بيانها الختامي للاجتماع الوزاري الـ163 الذي عُقد الخميس 6 آذار 2025 في مكة المكرمة بالسعودية، كافة أعمال العنف الموجهة لزعزعة استقرار سوريا، والهجمات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها، داعية إلى رفع العقوبات المفروضة على البلاد. وشارك في الاجتماع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، حيث أكد البيان على "أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها"، رافضاً التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، ومشيراً إلى أن "أمن سوريا ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة".

وأعرب المجلس عن دعمه لجهود الحكومة السورية في تحقيق تطلعات شعبها، مهنئاً الرئيس أحمد الشرع بتوليه الرئاسة في المرحلة الانتقالية، وراحباً بخطابه في 30 كانون الثاني الماضي الذي أكد التزام القيادة الجديدة ببناء دولة شاملة، وتشكيل حكومة انتقالية، وإطلاق مؤتمر الحوار الوطني لصياغة دستور جديد. كما رحب المجلس بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني في 25 شباط، ونتائج المؤتمر الوزاري الدولي في باريس بتاريخ 13 شباط، مؤكداً دعمه لـ"عملية انتقالية شاملة وجامعة" تحقق الاستقرار والتنمية للشعب السوري.

ودعا البيان إلى "تضافر جهود مكونات الشعب السوري" لتغليب المصلحة الوطنية، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين، تحقيق المصالحة الوطنية، الحفاظ على مؤسسات الدولة، ودمج الفصائل المسلحة تحت مظلة وزارة الدفاع لحصر السلاح بيد الدولة. وأكد المجلس التزامه بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما يشمل سيادة الدول، عدم التدخل، وحسن الجوار، داعياً إلى مكافحة الإرهاب والتطرف واحترام التنوع الثقافي والديني.

وفي سياق متصل، أدان المجلس الهجمات الإسرائيلية على سوريا، بما فيها احتلال المنطقة العازلة، مطالباً المجتمع الدولي بوقف هذه الاعتداءات وسحب إسرائيل من الأراضي المحتلة، بما فيها هضبة الجولان، التي أكد أنها "أرض سورية عربية". ورحب بقرار مجلس الأمن 2766 في 20 كانون الأول الماضي، الذي يجدد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لستة أشهر، مديناً قرارات إسرائيل بالتوسع الاستيطاني في الجولان كانتهاك للقانون الدولي.

وختم البيان بدعوة لحشد الجهود الدولية لدعم الاقتصاد السوري وتقديم المساعدات لشعبها، مؤكداً موقف دول الخليج الثابت ضد العنف والإرهاب، ورافضاً أي محاولات لتقويض استقرار سوريا أو استعادتها لدورها الإقليمي والدولي في ظل التحديات الحالية.