رحبت وزارة الخارجية السورية، الجمعة 7 آذار 2025، بقرار المملكة المتحدة رفع العقوبات عن 24 كياناً سورياً، واصفة إياه بـ"الخطوة الإيجابية" التي ستساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية ودعم التعافي في البلاد. وكانت بريطانيا أعلنت، أمس الخميس، شطب هذه الكيانات، التي تشمل مصرف سوريا المركزي وبنوكاً وشركات نفطية، من قائمة العقوبات، مشيرة إلى أنها لم تعد خاضعة لتجميد الأصول، في خطوة تهدف إلى تخفيف القيود التي كانت مفروضة في ظل النظام المخلوع.

وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية إن الكيانات المرفوعة عنها العقوبات "كانت تُستخدم سابقاً من حكومة النظام المخلوع لتمويل قمع الشعب السوري"، مؤكداً أن العقوبات على أعضاء النظام السابق والمتورطين في تجارة الكبتاغون لا تزال سارية. ومن بين الكيانات المشمولة: مصرف سوريا المركزي، المصرف التجاري السوري، شركة الفرات للنفط، المؤسسة العامة للنفط، ومصفاتي بانياس وحمص، إضافة إلى مؤسسات مالية وصناعية أخرى.

وفي بيانها، أكدت الخارجية السورية أن القرار "سيوفر الإغاثة اللازمة للشعب السوري"، مشيرة إلى أنه "سيساهم في تسهيل المعاملات الأساسية وتخفيف الضغوط الاقتصادية" التي عانى منها المواطنون جراء العقوبات السابقة. وأعربت عن تطلعها إلى "مزيد من الخطوات الإيجابية" لرفع كافة العقوبات التي "أضرت بالشعب رغم استهدافها الأصلي للنظام السابق"، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي لإنهاء القيود الاقتصادية التي تعيق مسار الاستقرار والتعافي في سوريا.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تحولات دولية تجاه سوريا بعد سقوط النظام المخلوع، حيث تُظهر إشارات إلى انفتاح تدريجي لدعم إعادة الإعمار، مع الحفاظ على ضغوط على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السابق، مما يعكس توازناً بين تخفيف الأعباء عن الشعب السوري ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة.