أعلن محافظ دير الزور، ناجي العلي، يوم الأحد 6 أبريل 2025، أن الحكومة السورية المؤقتة ستتولى الإشراف الكامل على جميع آبار النفط في مناطق شمال شرق سوريا، في خطوة تهدف إلى استعادة السيطرة على الموارد الطبيعية للبلاد بعد سنوات من الصراع والفوضى. ونقلت شبكة "تلفزيون سوريا" تصريحات المحافظ التي أكد فيها أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتوحيد إدارة الثروات النفطية وتأمينها تحت سلطة الدولة، عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

وأوضح العلي أن الخطة تشمل الإشراف على حقول النفط في محافظتي دير الزور والحسكة، التي كانت تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) منذ دحر تنظيم "داعش" في المنطقة عام 2019. وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد مفاوضات مع "قسد"، أسفرت عن تسليم سد تشرين مؤخراً، مما مهد الطريق لتوسيع السيطرة الحكومية على الموارد الإستراتيجية. وأكد أن فرقاً فنية وأمنية ستبدأ عمليات التفتيش والتسجيل لضمان تشغيل الآبار وفق معايير الدولة.

تأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه سوريا من أزمة اقتصادية خانقة، حيث أدى انهيار العملة ونقص الوقود إلى تفاقم معاناة المواطنين. وتُعدّ حقول النفط في الشمال الشرقي، مثل حقل العمر وحقل التنك، من أكبر مصادر الثروة في البلاد، حيث كانت تنتج ما يقارب 400 ألف برميل يومياً قبل الحرب، لكن الإنتاج تراجع بشكل كبير بسبب الدمار والعقوبات. ويرى المحافظ أن استعادة هذه الموارد ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير الطاقة للمناطق المحررة.

في المقابل، أثارت الخطوة مخاوف لدى بعض السكان المحليين والقوى الإقليمية، خاصة مع استمرار النفوذ الأمريكي والتركي في المنطقة. ودعا ناشطون إلى ضمان توزيع عادل لعائدات النفط لصالح جميع السوريين، محذرين من أن أي إدارة مركزية غير شفافة قد تؤدي إلى توترات جديدة. وفي ظل هذا الواقع، يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة المؤقتة هو إعادة تأهيل البنية التحتية النفطية وكسب ثقة المجتمع الدولي لرفع العقوبات، لضمان استفادة البلاد من ثرواتها في مرحلة ما بعد الصراع.