المصرف العقاري السوري يعدل سقف السحب الأسبوعي ليصل إلى 1.8 مليون ليرة عبر الصرافات

أعلن المصرف العقاري السوري عن تعديل جديد في سياسة السحب النقدي، حيث رفع سقف السحب الأسبوعي عبر بطاقات الصراف الآلي (ATM) ونقاط البيع (POS) إلى مليون و800 ألف ليرة سورية، وذلك بناءً على السيولة النقدية المتوفرة لدى كل فرع. يأتي هذا القرار في إطار محاولات المصرف لتنظيم التعاملات المالية في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والتي تفاقمت مع تدهور قيمة الليرة وارتفاع معدلات التضخم.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن تعميم صادر عن المصرف أن سقف السحب النقدي الأسبوعي من فروع المصرف حدد بخمسة ملايين ليرة للأفراد، وعشرة ملايين ليرة للشركات والمؤسسات والجمعيات، مع مراعاة القدرة المالية لكل فرع. وأوضح التعميم أن هذه الحدود لا تشمل مؤسسات القطاع العام أو تحويلات رواتب القطاع الخاص، بشرط توفر الموافقات الرسمية والوثائق اللازمة التي تثبت ذلك.

كما استثنى المصرف التحويلات بين شركات القطاع الخاص التي تمتلك سجلات تجارية محدثة، شريطة وجود مبرر اقتصادي واضح مدعوم بالمستندات. أما بالنسبة للحوالات الداخلية، فقد حدد المصرف سقفها بخمسة ملايين ليرة بحد أقصى حوالة واحدة يومياً، مع اشتراط مرور خمسة أيام عمل قبل السماح بسحب المبلغ، وذلك لضمان الاستقرار في تداول السيولة.

القرار أثار ردود فعل متباينة بين المواطنين، حيث رحب البعض به كخطوة لتسهيل الوصول إلى الأموال في ظل شح النقدية، بينما اعتبره آخرون غير كافٍ لمواجهة الاحتياجات اليومية مع تدني القوة الشرائية لليرة. ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذه التعديلات تعكس محاولات السلطات للسيطرة على التدفقات النقدية وسط أزمة اقتصادية خانقة. ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى قدرة المصارف على توفير السيولة اللازمة لتلبية الطلب المتزايد، في وقت تستمر فيه التحديات المالية في الضغط على السوريين، مما يزيد من تعقيد الحياة اليومية للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.