أعربت الأمم المتحدة، الخميس 10 أبريل 2025، عن قلقها البالغ إزاء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي السورية، محذرة من أن هذه الأعمال تُقوض جهود تحقيق السلام وتُعيق الانتقال السياسي في البلاد. ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وسط مساعي الحكومة السورية الجديدة لتثبيت الاستقرار.

وأكدت الأمم المتحدة في بيان رسمي أن الغارات الإسرائيلية المتكررة، التي تستهدف مواقع عسكرية ومنشآت في سوريا، تُشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، وتُعرقل الجهود الدولية لدعم المسار السياسي وإعادة الإعمار. وأشار البيان إلى أن هذه الأعمال تُفاقم الوضع الأمني الهش، وتُهدد بإطالة أمد الأزمة في وقت تحتاج فيه سوريا إلى التهدئة لضمان نجاح المرحلة الانتقالية.

ودعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية فوراً، مؤكدة أن استمرار هذه الانتهاكات يُعيق بناء الثقة بين الأطراف الإقليمية، ويُضعف فرص تحقيق سلام مستدام. كما ناشدت المجتمع الدولي التدخل للضغط على إسرائيل لاحترام القوانين الدولية، والعمل على حماية السيادة السورية في هذه المرحلة الحرجة.

من جانبها، أدانت الحكومة السورية الانتقالية الغارات الإسرائيلية، واصفة إياها بـ"العدوان الممنهج"، وطالبت بتدخل دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات. وأكدت أنها تسعى لاستعادة الاستقرار، لكن التدخلات الخارجية تُعيق جهودها في بناء دولة موحدة.

أثار البيان تفاعلاً واسعاً بين السوريين، حيث رحب ناشطون بموقف الأمم المتحدة، لكنهم طالبوا بخطوات عملية لردع إسرائيل، معتبرين أن التصريحات وحدها لا تكفي. في المقابل، يرى مراقبون أن التوترات الإقليمية المستمرة، بما فيها الصراع مع إسرائيل، تُشكل تحدياً كبيراً أمام الحكومة الجديدة التي تُحاول فرض سيطرتها واستعادة الثقة الدولية.

تُعد هذه الانتهاكات عقبة جديدة أمام مسار السلام في سوريا، في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة لدعم الحوار السياسي وإعادة الإعمار. ومع استمرار التصعيد، تتزايد الحاجة إلى تحرك دولي جاد لضمان استقرار سوريا، وحماية شعبها من تداعيات الصراعات الإقليمية التي تهدد بإطالة معاناتهم بعد سنوات من الحرب.