أعلنت الحكومة اليابانية عن تقديم مساهمة مالية بقيمة 3 ملايين يورو لصندوق إعادة الإعمار لسوريا (SRTF)، في إطار التزامها بدعم استقرار البلاد وتعزيز صمود شعبها. وأكد القائم بالأعمال والمنسق الخاص لسوريا، أكيهيرو تسوجي، التزام اليابان الراسخ بتعزيز الاستقرار، معربًا عن تطلعه لمستقبل أفضل للسوريين. وأوضحت السفارة اليابانية عبر منصة "إكس" أن هذه المساهمة هي التاسعة منذ تأسيس الصندوق، ما يعكس الشراكة المستمرة مع برامج التعافي في سوريا.

تأتي هذه الخطوة وسط جهود دولية متزايدة لدعم إعادة إعمار سوريا، التي تعاني من انهيار شبه كامل في البنية التحتية وقطاعات الصحة والتعليم والطاقة، نتيجة سنوات من الإهمال وسوء الإدارة تحت النظام السابق. وقد أكدت دول عربية وغربية استعدادها للمساهمة، مشروطة بتوفر بيئة آمنة تضمن عودة اللاجئين واستعادة الاستقرار.

وأعلن وزير الاقتصاد السوري، نضال الشعار، أن الحكومة الجديدة تعد خطة متكاملة لإعادة الإعمار تشمل جميع القطاعات، بالتعاون مع الشعب والدول الصديقة. وتشهد سوريا خطوات دولية جادة في هذا الاتجاه، حيث خصصت إيطاليا 68 مليون يورو لتمويل مشاريع إنسانية وإعادة تأهيل البنية التحتية، وفقًا لوزير خارجيتها أنطونيو تاياني، الذي أكد أن هذا الدعم يهدف إلى تعزيز المرحلة الانتقالية.

في السياق ذاته، كشفت مصادر لوكالة "رويترز" أن السعودية تخطط لتسديد ديون سوريا المتأخرة لدى البنك الدولي، مما سيفتح الباب أمام منح بملايين الدولارات لدعم إعادة الإعمار والقطاع العام. وتعكس هذه المبادرات زخمًا دوليًا لدعم سوريا في مرحلتها الجديدة، مع التركيز على إعادة بناء البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية.

تؤكد المساهمة اليابانية والجهود الدولية الأخرى على أهمية التعاون العالمي لإعادة إعمار سوريا، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويوفر بيئة مواتية لعودة اللاجئين وإعادة إحياء القطاعات الحيوية، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد بعد سنوات من الدمار.