أصدرت وزارة العدل السورية، يوم الإثنين 24 مارس 2025، تعميماً رسمياً يقضي بالتقيد بالحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين في إجراءات التحقيق، الملاحقة، والتفتيش، بهدف ضمان حريتهم واستقلاليتهم في أداء مهامهم، وحمايتهم من الادعاءات أو الإجراءات الكيدية. ونشرت الوزارة التعميم عبر قناتها الرسمية على منصة "تلغرام"، مشيرة إلى أن هذه الحصانة تهدف إلى تعزيز استقلال العمل القضائي وتوفير بيئة آمنة للدفاع عن حقوق المتقاضين.

وأوضح التعميم أن قانون السلطة القضائية يمنح القضاة حصانة قضائية تمنع إلقاء القبض عليهم، التحقيق معهم، توقيفهم، أو تفتيشهم ومساكنهم، أو تحريك الدعوى العامة ضدهم، إلا بإذن من لجنة الإذن برئاسة رئيس محكمة النقض. كما بيّن أن قانون تنظيم مهنة المحاماة يوفر للمحامين حصانة وظيفية تحظر تفتيشهم أثناء عملهم، تفتيش مكاتبهم، حجزهم، أو استجوابهم دون إبلاغ رئيس مجلس الفرع للحضور أو تفويض ممثل، ولا يجوز توقيفهم أو تحريك دعوى ضدهم في غير الجرم المشهود إلا بعد إعلام المجلس.

وأكد التعميم أن هذه الحصانة إجرائية فقط، لا تعفي من المسؤولية عن الجرائم أو المخالفات، بل تُحيط الإجراءات القضائية بضمانات تكفل الحرية والاستقلالية، بعيداً عن التهديد أو الكيدية، مما ينعكس إيجاباً على حقوق المتقاضين. ودعت الوزارة النيابات العامة وعناصر الضابطة العدلية إلى الالتزام الصارم بهذه الحصانات، محذرة من أن أي مخالفة ستُعرض مرتكبها للمسؤولية القانونية، ومؤكدة ضرورة اتباع الإجراءات الأصولية وفق الأحكام القانونية النافذة.