أصدرت محافظة دمشق، الخميس 10 أبريل 2025، بلاغاً رسمياً دعت فيه أصحاب البسطات المخالفة في عدة مناطق بالعاصمة إلى إزالة إشغالاتهم وتعدياتهم على الأرصفة والطرقات والأملاك العامة، وذلك بعد تخصيص أسواق بديلة لهم. وحدد البلاغ مهلة نهائية تنتهي مساء السبت 12 أبريل 2025، محذراً من أن الإشغالات سيتم إزالتها ومصادرتها بدءاً من صباح الأحد.

وأوضح البلاغ، الذي وقّعه محافظ دمشق ماهر محمد مروان، أن المناطق المستهدفة تشمل: البرامكة خلف وكالة سانا، جسر الحرية، شارع الثورة، كراج العباسيين، الفحامة، التضامن، مخيم اليرموك، برزة، الحميدية، والمرجة. وأشار إلى أن المحافظة أنهت تأمين أماكن بديلة ضمن أسواق منظمة، وتم تخصيص أسماء المقبولين للعمل فيها، كجزء من خطة لتنظيم الأسواق وإنهاء الفوضى في شوارع العاصمة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الانتقالية لاستعادة النظام العام وتحسين المظهر الحضاري لدمشق، بعد سنوات من الإهمال خلال الحرب التي انتهت بسقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. وتهدف المحافظة من خلال هذا الإجراء إلى تنظيم الأسواق الشعبية، وتوفير بيئة عمل مناسبة لأصحاب البسطات، مع الحفاظ على انسيابية الحركة في الشوارع.

أثار البلاغ ردود فعل متباينة بين أصحاب البسطات، حيث رحب البعض بتوفير أسواق بديلة، لكنهم طالبوا بتمديد المهلة لتسوية أوضاعهم، بينما عبر آخرون عن قلقهم من فقدان مصدر رزقهم الوحيد. ودعا ناشطون المحافظة إلى مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة للمتضررين، وضمان أن تكون الأسواق البديلة ملائمة لاحتياجاتهم.

يُعد هذا الإجراء جزءاً من سلسلة قرارات تهدف إلى إعادة تنظيم العاصمة، وسط آمال بأن تُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين. ومع اقتراب انتهاء المهلة، تتجه الأنظار إلى مدى التزام أصحاب البسطات بالقرار، وكيفية تعامل السلطات مع المخالفين، في ظل التحديات التي تواجهها دمشق في مرحلة ما بعد الصراع لاستعادة دورها كمركز اقتصادي وحضاري.