كشف وزير الداخلية السوري أنس خطاب، الأربعاء، عن خطة طموحة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والإدارية التابعة للوزارة، تشمل الشرطة، المباحث، السجون، الهجرة، والمرور، بهدف تعزيز الأمن وتقديم خدمات حديثة للمواطنين. وفي منشورات عبر منصة "إكس"، أكد خطاب التزامه ببناء مجتمع آمن ينعم بالاستقرار في مرحلة ما بعد تحرير دمشق، مشدداً على توحيد قيادة الأمن والشرطة في المحافظات، وملاحقة فلول النظام السابق، وتطوير البنية التقنية.

وأوضح خطاب أنه عقد جلسات مكثفة مع إدارات الوزارة وقياداتها لتقييم التحديات ووضع حلول، مشيراً إلى إنجازات الوزراء السابقين محمد عبد الرحمن وعلي كده منذ تحرير العاصمة. ومن أبرز الخطط، توحيد الإدارة الأمنية في كل محافظة تحت مسؤول واحد لتبسيط العمليات، وتطوير المباحث الجنائية عبر تجهيز مخابر متقدمة، مع دراسة جارية لرفع كفاءتها.

في مكافحة المخدرات، أعلن خطاب تعزيز الإدارة بالتجهيزات والكوادر المدربة لمواجهة إرث النظام السابق الذي جعل سوريا مركزاً لإنتاج الكبتاغون. وعلى صعيد التقنيات، تعهد بتطوير قواعد بيانات الأحوال المدنية والمعاملات، مع إطلاق تطبيقات إلكترونية قريباً بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل الخدمات.

وفي إدارة المرور، سيتم اعتماد كاميرات ذكية وأجهزة رصد لتتبع المخالفات، مع دراسة حلول لأزمة الازدحام بدمشق. أما إدارة الهجرة والجوازات، فقد أصدرت أكثر من 160 ألف جواز سفر رغم تضرر مقرها، مع خطط لمزيد من التطوير. وفي مكافحة فلول النظام، أحبطت الوزارة محاولة انقلاب، وتعمل على تعزيز التنسيق الأمني لملاحقة المطلوبين.

في ملف السجون، أكد خطاب السعي لتحويلها إلى مراكز تأهيل لدمج الموقوفين بالمجتمع، مع إعادة تأهيل السجون الحالية وتخطيط لمراكز جديدة تحترم حقوق الإنسان. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير هيكليتها التنظيمية لتلبية احتياجات المرحلة، مؤكداً أن هذه الإصلاحات تمثل خطوة أساسية نحو بناء سوريا مستقرة ومزدهرة.