وكالة قاسيون:كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، عن استمرار التواصل الفعال مع الحكومة السورية بهدف تفعيل عضويتها في الصندوق، مؤكداً استعداد المؤسسة المالية الدولية لدعم سوريا في جهودها الرامية إلى التعافي الاقتصادي.

جاءت تصريحات أزعور خلال مقابلة مع قناة "المملكة" الأردنية، حيث سلط الضوء على مشاركة سوريا، للمرة الأولى منذ عقدين، في اجتماعات صندوق النقد الدولي الأخيرة. وأشار إلى وجود تواصل رسمي ومستمر بين الحكومة السورية والصندوق، بما في ذلك سلسلة من الاجتماعات التي قدمت خلالها دمشق طلباً رسمياً لإحياء علاقاتها مع الصندوق وتفعيل عضويتها.

وأوضح أزعور أن عضوية سوريا في الصندوق "لم تكن مجمدة رسمياً، لكنها كانت شبه معطلة خلال فترة الحرب التي بدأت في 2011"، مؤكداً أن الصندوق حريص على إعادة تفعيل هذه العضوية لما فيه مصلحة الشعب السوري واقتصاده.

وفي معرض حديثه عن دور الصندوق المحتمل في دعم سوريا، أكد أزعور أن صندوق النقد الدولي "مستعد لدعم كل الدول الأعضاء، بما فيها تلك التي تواجه صراعات". وأشار إلى أن غياب البيانات الاقتصادية التفصيلية عن سوريا في تقرير الصندوق الأخير يعود إلى الصعوبات التي تواجهها السلطات السورية في توفير الأرقام الرسمية الدقيقة بسبب تداعيات الحرب المستمرة، بالإضافة إلى افتقارها للقدرات التقنية اللازمة لإعداد الإحصائيات خلال السنوات الماضية.

كما كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق أن اجتماعات الربيع الأخيرة للصندوق تضمنت جلسة رفيعة المستوى مخصصة لمناقشة الوضع السوري، والتحديات الراهنة التي تواجهها البلاد، وسبل تفعيل التعاون بين الصندوق ودمشق في المرحلة المقبلة. وأكد أن الصندوق يسعى إلى فهم أعمق للاحتياجات الاقتصادية لسوريا وكيفية تقديم الدعم الفعال الذي يساهم في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، في بيان مكتوب عن تعيين صندوق النقد الدولي لرون فان رودن ليكون أول رئيس لبعثة الصندوق إلى سوريا منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل 14 عاماً. ووصف برنية هذا التعيين بأنه "خطوة مهمة تمهد الطريق لحوار بناء بين صندوق النقد الدولي وسوريا، بهدف مشترك يتمثل في دفع عجلة التعافي الاقتصادي في سوريا وتحسين معيشة الشعب السوري".

ويرى مراقبون اقتصاديون أن استئناف التواصل الفعال بين سوريا وصندوق النقد الدولي يمثل تطوراً إيجابياً قد يفتح الباب أمام حصول سوريا على الدعم الفني والمالي اللازم لإعادة بناء اقتصادها المتضرر من الحرب، كما قد يسهم في تسهيل حصولها على قروض ومساعدات من جهات دولية أخرى. إلا أنهم يؤكدون أن نجاح هذه الجهود يتوقف على قدرة الحكومة السورية على تنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية ومعالجة المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي يقدم عادةً الدعم المالي والفني للدول الأعضاء لمساعدتها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومعالجة الأزمات المالية. ويشترط الصندوق عادةً على الدول التي تتلقى دعماً منه تنفيذ برامج إصلاح اقتصادي تهدف إلى تحسين إدارة الاقتصاد وتقليل الديون وتعزيز النمو المستدام.