شهدت محافظة درعا حادثة مأساوية أثارت جدلاً واسعاً، حيث توفي موقوف في أحد مراكز الاحتجاز نتيجة إصابته باحتشاء قلبي مفاجئ، وسط اتهامات موجهة للسلطات الأمنية بالإهمال وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة. ووفقاً لمصادر محلية، كان الموقوف، وهو رجل في العقد الرابع من عمره، يعاني من أعراض صحية واضحة قبل وفاته، لكن لم يتم نقله إلى مستشفى أو تقديم العلاج المناسب له في الوقت المناسب.

الحادثة بدأت عندما شعر الموقوف بآلام حادة في الصدر وصعوبة في التنفس، وهي أعراض تشير بوضوح إلى مشكلة قلبية خطيرة. وبحسب شهود عيان من داخل المركز، لم تُتخذ إجراءات فورية لإنقاذ حياته، حيث تأخرت الاستجابة من قبل المسؤولين، مما أدى إلى تدهور حالته بسرعة ووفاته قبل أن يتمكن أحد من التدخل. وأثارت هذه الواقعة غضباً عارماً بين أهالي المنطقة، الذين يتهمون الأجهزة الأمنية بتجاهل الحالات الإنسانية داخل مراكز الاحتجاز.

من جانبهم، حاول مسؤولون محليون الدفاع عن موقفهم، مؤكدين أن الموقوف لم يبلغ عن حالته الصحية بشكل واضح، وأن الوفاة كانت نتيجة طبيعية لمشكلة صحية مفاجئة لا يمكن التنبؤ بها. لكن هذه التصريحات لم تهدئ من روع الأهالي، الذين طالبوا بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الحادثة، مع التركيز على ظروف الاحتجاز وسوء الخدمات الطبية المقدمة للموقوفين.

وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد الانتقادات الموجهة للوضع الأمني والإنساني في درعا، التي تعاني منذ سنوات من فوضى وتدهور في الخدمات الأساسية. ويرى مراقبون أن مثل هذه الأحداث تعكس غياب الرقابة الفعالة على مراكز الاحتجاز، مطالبين بتحسين الظروف وضمان حقوق الموقوفين. ومع استمرار الجدل، تبقى عائلة المتوفى في حالة صدمة، متعهدة بملاحقة القضية لضمان محاسبة المسؤولين عن ما وصفوه بـ"الإهمال المتعمد" الذي أودى بحياة قريبهم.